رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى محامٍ طالب جهة حكومية بأن تؤدي له 300 ألف درهم، رسوم خدمات تحصيل ديون قام بها لصالحها، وألزمت المحكمة المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.وفي التفاصيل طالب محامٍ بإلزام جهة حكومية بأن تؤدي له 300 ألف درهم
Source